برای نسخه فارسی به پایین صفحه مراجعه کنید
The Strait of Hormuz and the Limits of International Law
Freedom of Navigation, Self-Defense, and the Enforcement Gap
Whenever tensions rise in the Persian Gulf, the same conclusion follows quickly: Iran cannot legally close the Strait of Hormuz because international law guarantees freedom of navigation. The proposition has been repeated so often it passes for settled fact.
The debate is almost always framed around the rights of ships. Far less attention goes to the position of the coastal state. The harder question is what obligations international law imposes on a state subjected to what it considers an unlawful armed attack. The conventional framing never asks whether that state must keep its waters open to the very forces attacking it.
Geography Creates the Legal Question
At its narrowest, the Strait of Hormuz measures approximately twenty-one nautical miles, between Iran’s Larak Island and Oman’s Musandam Peninsula. Both states claim a twelve-nautical-mile territorial sea, as permitted under Article 3 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and accepted as customary international law. Consequently, there is no corridor of high seas running through the center. Every vessel transiting Hormuz remains within Iranian or Omani territorial waters throughout.
International law recognizes two distinct navigation regimes. Innocent passage, governed by Articles 17-32 of UNCLOS, applies to a coastal state’s territorial sea, the belt of water extending up to twelve nautical miles from its baseline. Under this regime, all ships enjoy the right of passage provided their transit is continuous, expeditious, and not prejudicial to the peace, good order, or security of the coastal state. Ships conducting intelligence gathering, weapons exercises, or threatening activities forfeit this right and may be denied passage. The coastal state may also temporarily suspend innocent passage in specified areas for security reasons.
Part III of UNCLOS applies to international straits used for navigation beyond the twelve-nautical-mile territorial sea, specifically those connecting one part of the high seas or exclusive economic zone to another. Unlike innocent passage, this transit passage regime extends to warships, submerged submarines, and military aircraft regardless of their activities, and coastal states may neither suspend nor obstruct it under any circumstances.
Iran’s position rests on a clear legal argument: since the entire Strait of Hormuz falls within the territorial waters of Iran and Oman, it does not connect two parts of the high seas or exclusive economic zones as required by Part III of UNCLOS. It is therefore not an international strait in the relevant legal sense, and the transit passage regime does not apply. Instead, Iran maintains that Articles 17-32 of UNCLOS govern, giving it the right to regulate or deny passage to foreign warships.
Most maritime powers reject that position. They argue that transit passage is the governing regime for the Strait of Hormuz and that it has become customary international law binding on all states regardless of whether they have ratified UNCLOS. Iran signed UNCLOS in 1982 but has never ratified it, and maintains that foreign warships remain subject to the more restrictive innocent passage regime. The United States has also never ratified UNCLOS while simultaneously asserting that its navigational provisions reflect customary law.
An Unlawful Use of Force?
Article 2(4) of the UN Charter prohibits the use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Two exceptions exist: Security Council authorization under Chapter VII, and self-defense under Article 51 following an armed attack. Some states extend Article 51 to imminent attacks, but even then the burden remains on the attacking state to show the threat was immediate, unavoidable, and left no peaceful alternative.
The campaign against Iran had no Security Council authorization. Its legal basis therefore rests entirely on Article 51, and the evidence presented for it was thin. No imminent Iranian attack was formally presented to the Council before operations began. No international court validated the action as lawful self-defense. The legality of the campaign rests on the unilateral assessments of the states that chose to use force.
The stated objectives compound the problem. Senior American officials publicly called for the permanent dismantlement of Iran’s nuclear infrastructure and regime change. Neither falls within the scope of self-defense. A state may defend itself against an armed attack. It may not use that justification to destroy another state’s infrastructure or remove its government. The strikes on Iran’s nuclear facilities add a further dimension: deliberately targeting nuclear sites risks radioactive contamination across national borders, and no UN body authorized those strikes or assessed the radiological consequences in advance.
Proponents of the campaign argue that anticipatory self-defense has evolved beyond the strict text of Article 51, and that states facing existential threats need not wait for a first strike. That argument may carry weight on the initial decision to act. It does not explain the stated objectives of regime change and permanent infrastructure destruction, which fall outside any recognized self-defense framework. This article proceeds from the premise that the lawfulness of the campaign is contested, and asks what follows if the use of force is found to have been unlawful.
Can International Law Require a State to Facilitate Its Own Attack?
The law of the sea developed to protect commerce. Its purpose was to prevent coastal states from exploiting strategic waterways to coerce other nations or isolate entire regions.
The distinction between military and commercial traffic is less clear than it appears. Warships, logistics vessels, intelligence platforms, and missile-defense assets are obviously not engaged in ordinary commerce. But the same campaign is also sustained by cargo vessels supplying the attacking states with equipment, fuel, and provisions, and by oil tankers generating the revenue that funds continued military operations. If those flows pass through Iranian territorial waters, the question is no longer confined to whether military ships may be restricted. It becomes whether international law requires the victim of an attack to continue facilitating, through its own waters, the full economic and military infrastructure sustaining that attack.
Supporters of the prevailing interpretation say yes. The stability of the international maritime system depends on rules that remain predictable during conflict. If coastal states could suspend transit passage whenever they asserted a security concern, the certainty upon which international shipping depends would collapse.
That concern is legitimate as far as it goes.
The UN Charter and the law of international navigation were adopted as parts of the same post-war legal order, meant to reinforce one another. One prohibits the unlawful use of force. The other protects navigation through strategic waterways. The present dispute asks whether the second can be read in a way that substantially undermines the first.
The prevailing view treats each branch of international law as independent. Violations of the Charter do not automatically suspend navigational obligations. Remedies lie in diplomatic protest, judicial proceedings, or Security Council action, not unilateral interference with shipping. A competing view treats international law as an integrated system: rules protecting navigation cannot reasonably be read to require a victim state to facilitate the military operations of its attackers.
The first keeps maritime law predictable but can produce outcomes that sit uneasily with the Charter’s core purpose. The second keeps the Charter coherent but at the cost of introducing uncertainty into navigation rights the international shipping system depends on. No international court has authoritatively resolved this conflict in comparable circumstances. The Strait of Hormuz exposes a structural question the international legal order has not yet answered.
No Court Has Jurisdiction
Both interpretations are legally plausible, and no agreed mechanism exists for choosing between them.
In domestic systems, courts with compulsory jurisdiction resolve such disputes. The International Court of Justice can do so for international law, but only with state consent. Without an accepted jurisdictional basis, one state cannot compel another to appear before the Court. Some of the most consequential disputes in international law never receive judicial resolution.
The International Tribunal for the Law of the Sea faces the same constraint. The United States has never ratified UNCLOS; Iran has signed but not ratified it. ITLOS cannot compel either party, and even if it could, its jurisdiction is confined to questions arising under the law of the sea, not the broader collision between maritime law and the prohibition on the use of force.
The Security Council has broader authority under Chapter VII but is a political institution. Permanent members hold veto power. When a dispute involves a permanent member or a close ally, decisive action rarely follows. Legal questions become inseparable from geopolitical ones.
No institution therefore possesses compulsory authority to reconcile the competing claims at issue here.
Rights Without Remedies
The law of state responsibility is clear: a state that commits an internationally wrongful act bears responsibility for the consequences and may be required to cease, restore, or compensate. These principles are well established. In practice, they are rarely enforced against powerful states.
The Islamic Republic has drawn its own conclusions from this. It has watched the United States tear up the JCPOA, absorb Security Council deadlock, and launch a military campaign from bases in GCC countries whose governments coordinated, or at minimum tolerated, operations conducted from their soil. Estimates of damage to Iranian infrastructure reach $300 billion. Neither the United States nor Israel will pay for it. No international court will compel them. The institutions that exist to resolve exactly this kind of grievance are structurally unavailable: the Security Council is vetoed by the same states that conducted the campaign, and the ICJ and ITLOS lack compulsory jurisdiction over the parties.
The Islamic Republic’s argument for levying fees on ships passing through Hormuz flows directly from that reality. Its logic, however legally contested, has a recognizable internal structure. Tehran’s position is that the UN and its legal order have repeatedly failed to protect it from military strikes on its territory, the assassination of its leaders, and the destruction of its infrastructure. Since formal legal mechanisms offer no realistic path to compensation or deterrence, Tehran has concluded it is entitled to use the strategic leverage it possesses. The Strait of Hormuz, through which roughly a fifth of the world’s traded oil passes, is that leverage. Fees on vessels serving GCC countries would provide partial recoupment of losses from a campaign Iran regards as unlawful, and signal that encroachment on Iranian sovereignty carries a calculable economic cost.
From a conventional legal standpoint, this reasoning is dangerous. Allowing states to impose unilateral transit fees whenever they claim injury would fragment the international maritime system. Most legal scholars would argue that such fees violate international obligations regardless of the grievance underlying them.
No state has ever successfully imposed compulsory transit fees on an international strait recognized under UNCLOS. Iran has pointed to the Montreux Convention of 1936 as a precedent: Turkey retains significant regulatory control over the Bosphorus and Dardanelles under that treaty, including the right to restrict warship passage in wartime. The Montreux Convention is a specific multilateral treaty negotiated and accepted by the international community. Iran is implicitly seeking a similar framework for the Strait of Hormuz.
Oman, which shares sovereignty over the Strait with Iran, has chosen an overall posture of ambiguity. While it states UNCLOS governs and has publicly opposed compulsory transit fees, it has been engaged in joint committee talks with Iran on a new maritime security order and has itself proposed a ‘service fees’ model to Western governments covering navigational safety, environmental protection and mine clearance, framed as distinct from transit tolls (CNBC, July 3, 2026).
The legal objection, while sound, does not address the political reality Iran is pointing to. The imbalance between powerful and smaller states in the international system is not a new problem. Powerful states have long used military force, financial sanctions, and control of multilateral institutions to impose their preferences on weaker ones. In almost every case, smaller states have eventually capitulated. What distinguishes Iran’s situation is that it has retained enough leverage to resist. After more than a year of strikes, it retains territorial control, a functioning government, and geographic command over one of the world’s most critical maritime chokepoints. That combination of endurance and leverage has produced something the United States and its allies find difficult to accommodate: a state that has not yielded despite sustained military pressure and now credibly asserts a management role at the Strait of Hormuz.
The argument wears legal clothing but its logic is that of power, not law. And it points to a genuine failure at the center of the international legal order: an order capable of producing sophisticated rules, but structurally unable to enforce them against the states that write them. As long as that gap persists, states facing existential pressure will seek leverage outside the institutions international law has built. The Strait of Hormuz is where that gap and that leverage happen to coincide. What is playing out there is less a maritime law dispute than a signal of shifting power in the Persian Gulf, one that the existing international legal framework is not well equipped to absorb.
Davar
July 2026
The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of IranOnline.com.
—————————————————————————————————–
Below are a few of recently published related article by M. Davar
Fighting Iran from a Thousand Miles Out: Can Washington Sustain It?
A Miscalculated War in Search of a Face-Saving Exit
Beyond the Battlefield: How Iran Took Its War Online
Khamenei Funeral: Islamic Republic Turns Grief into Geopolitics
How Iran Became the Petrodollar’s Biggest Threat
The Islamic Republic of Iran’s Military Doctrine: How It Was Built and Why It Worked
What the U.S. Could Not Win by War, It Will Not Win in Negotiation
The Trap: Why Neither Washington nor Tehran Can Walk Away
From Hiroshima to Isfahan: America’s Selective Nuclear Morality
The Israel–U.S. War Against Iran: Strategic Miscalculation and Global Consequence
Sanctions vs. Workarounds: How Iran Keeps Money Moving
The Illusion of Protection: How the Iran War Changes the Gulf’s Reality
The Isfahan Operation: Rescue or an Attempt to Retrieve Enriched Uranium?
The hidden constraint driving urgency in Washington and patience in Tehran
From Nuclear Prevention to Proliferation
The U.S. and Israel: From “Weekend War” to Strategic Failure
Reza Pahlavi and the Line of Betrayal
No Kings in Washington, A Throne for Tehran
Israel’s Long Strategy Against Iran and the Reza Pahlavi Question
Exile, Intervention, and a Nation Trapped Between Power and Betrayal
Name Recognition Is Not Legitimacy: The Limits of Exile Leadership
Bombing Creates Rubble. It Does Not Create Democracy
Pushing Toward Conflict: The Calculations Driving the U.S. and Iran to the Brink
Manufacturing a Leader? The Rise of Reza Pahlavi
Iran’s Revolution: The Distance Between Rhetoric and Resistance
Iran at the Crossroads: Liberation, Illusion, and the Cost of Foreign Salvation
The Cost of Denial: How Iranian Exiles Repeat the Mistakes of Cuba and Vietnam
Regime Change in Iran, Forced from Outside: A Cure Far Deadlier Than the Disease
Iran at a Crossroads: Domestic Unrest, Foreign Meddling, and the Battle for Post-Conflict Politics
A New Chapter for the Middle East: Lessons from the Iran-Israel War
The Illusion of Victory: The High Cost of Attacking Iran
Israel’s Strike on Iranian Nuclear Facility Sparks Concern Over Erosion of International Law
The Unspoken Deterrent: Iran’s Enriched Uranium and the Specter of Dirty Bombs
An Iran-US & Israel War Would Not Be Contained: A Global Catastrophe in the Making
A War with Iran: A Risky Gamble with Global Consequences
تنگه هرمز و محدودیتهای حقوق بینالملل
آزادی دریانوردی، دفاع از خود، و شکاف اجرایی
هر بار که تنشها در خلیج فارس بالا میگیرد، یک نتیجهگیری فوری مطرح میشود: ایران از نظر حقوقی نمیتواند تنگه هرمز را ببندد، چرا که حقوق بینالملل آزادی دریانوردی را تضمین میکند. این استدلال آنقدر تکرار شده که به حقیقتی مسلم تبدیل شده است.
این بحث تقریباً همیشه از منظر حقوق کشتیها مطرح میشود. توجه بسیار کمتری به موضع دولت ساحلی میرود. پرسش دشوارتر این است که حقوق بینالملل چه تکالیفی بر دوش دولتی میگذارد که خود را هدف یک حمله مسلحانه غیرقانونی میداند. چارچوب متعارف هرگز این پرسش را نمیپرسد که آیا آن دولت باید آبراههایش را برای همان نیروهایی که به آن حمله میکنند باز نگه دارد.
جغرافیا پرسش حقوقی را میسازد
در باریکترین نقطه، تنگه هرمز حدود بیست و یک مایل دریایی پهنا دارد، بین جزیره لارک ایران در شمال و شبهجزیره مسندم عمان در جنوب. هر دو کشور دریای سرزمینی دوازده مایل دریایی ادعا میکنند، آنطور که ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (آنکلاس) اجازه میدهد و به عنوان حقوق بینالملل عرفی پذیرفته شده است. در نتیجه، هیچ راهروی از آبهای آزاد در مرکز تنگه وجود ندارد. هر کشتی که از هرمز عبور میکند، در تمام مسیر در آبهای سرزمینی ایران یا عمان باقی میماند.
حقوق بینالملل دو رژیم متمایز دریانوردی را میشناسد. عبور بیخطر، که مواد ۱۷ تا ۳۲ آنکلاس آن را تنظیم میکند، برای دریای سرزمینی دولت ساحلی اعمال میشود، یعنی آبهایی که تا دوازده مایل دریایی از خط مبدأ امتداد دارند. در این رژیم، همه کشتیها از حق عبور برخوردارند به شرطی که تردد آنها پیوسته، سریع و ناقض صلح، نظم عمومی یا امنیت دولت ساحلی نباشد. کشتیهایی که در حال جمعآوری اطلاعات، رزمایش یا اقدام تهدیدآمیز هستند این حق را از دست میدهند و میتوان از ورود آنها جلوگیری کرد. دولت ساحلی همچنین میتواند به دلایل امنیتی، عبور بیخطر را در مناطقی به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.
بخش سوم آنکلاس برای تنگههای بینالمللی است که برای دریانوردی فراتر از دریای سرزمینی دوازده مایلی به کار میروند، یعنی آنهایی که بخشی از آبهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری وصل میکنند. برخلاف عبور بیخطر، این رژیم عبور ترانزیتی به ناوهای جنگی، زیردریاییهای غواص و هواپیماهای نظامی صرفنظر از فعالیتهایشان تعلق میگیرد و دولتهای ساحلی نمیتوانند آن را به حالت تعلیق درآورند یا مانع آن شوند.
موضع ایران بر استدلال حقوقی روشنی استوار است: چون کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، دو بخش از آبهای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را آنطور که بخش سوم آنکلاس میطلبد به هم وصل نمیکند. بنابراین از نظر حقوقی یک تنگه بینالمللی به معنای مصطلح نیست و رژیم عبور ترانزیتی اعمال نمیشود. ایران به جای آن اصرار دارد که مواد ۱۷ تا ۳۲ آنکلاس حاکم است و به آن حق تنظیم یا ممنوع کردن عبور ناوهای جنگی خارجی را میدهد.
اکثر قدرتهای دریایی این موضع را رد میکنند. آنها استدلال میکنند که عبور ترانزیتی رژیم حاکم بر تنگه هرمز است و به حقوق بینالملل عرفی تبدیل شده که برای همه دولتها بدون توجه به اینکه آنکلاس را تصویب کردهاند یا نه لازمالاجراست. ایران آنکلاس را در سال ۱۹۸۲ امضا کرد اما هرگز آن را تصویب نکرد و اصرار دارد که ناوهای جنگی خارجی همچنان مشمول رژیم محدودتر عبور بیخطر هستند. آمریکا نیز آنکلاس را تصویب نکرده، در حالی که همزمان ادعا میکند که مقررات دریانوردی آن منعکسکننده حقوق عرفی است.
آیا این عملیات نظامی قانونی بود؟
ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی را ممنوع میکند. دو استثنا وجود دارد: مجوز شورای امنیت بر اساس فصل هفتم، و حق ذاتی دفاع از خود طبق ماده ۵۱ پس از وقوع یک حمله مسلحانه. برخی دولتها ماده ۵۱ را به حملات قریبالوقوع هم تعمیم میدهند، اما حتی در این قرائت هم بار اثبات بر عهده دولتی است که زور به کار میبرد تا نشان دهد تهدید فوری، اجتنابناپذیر بود و هیچ راهحل مسالمتآمیزی باقی نمانده بود.
این عملیات نظامی هیچ مجوزی از شورای امنیت نداشت. پیش از آغاز آن، هیچ قطعنامهای تحت فصل هفتم درخواست نشد. پایه حقوقی آن بنابراین کاملاً بر ماده ۵۱ استوار است و شواهد ارائهشده برای آن اندک بود. هیچ حمله قریبالوقوعی از سوی ایران پیش از آغاز عملیات به شورا ارائه نشد. هیچ دادگاه بینالمللیای این اقدام را به عنوان دفاع مشروع تأیید نکرد. مشروعیت این عملیات بر ارزیابیهای یکجانبه دولتهایی که زور را به کار بردند متکی است.
اهداف اعلامشده مشکل را تشدید میکنند. مقامات ارشد آمریکایی به صراحت خواستار تخریب دائمی زیرساخت هستهای ایران و تغییر رژیم شدند. هیچکدام از این اهداف در چارچوب دفاع از خود قرار نمیگیرند. یک دولت میتواند در برابر حمله مسلحانه از خود دفاع کند. نمیتواند از این توجیه برای تخریب زیرساخت دولت دیگری یا برکناری حکومت آن استفاده کند. حملات به تأسیسات هستهای ایران بُعد دیگری هم دارند: هدف قرار دادن عمدی تأسیسات هستهای خطر آلودگی رادیواکتیو برای جمعیتهای غیرنظامی در آن سوی مرزها را در پی دارد و هیچ نهاد سازمان ملل این حملات را مجوز نداد یا پیامدهای رادیولوژیکی آن را از پیش ارزیابی نکرد.
موافقان این عملیات استدلال میکنند که حقوق بینالملل عرفی درباره دفاع پیشدستانه فراتر از متن سختگیرانه ماده ۵۱ تکامل یافته و دولتهایی که با تهدیدات وجودی روبرویند مجبور نیستند منتظر اولین ضربه بمانند. این استدلال شاید برای تصمیم اولیه به اقدام وزن داشته باشد. اما اهداف اعلامشده تغییر رژیم و تخریب دائمی زیرساخت را که خارج از هر چارچوب دفاع از خود شناختهشدهای قرار دارند توضیح نمیدهد. این مقاله با این فرض پیش میرود که مشروعیت این عملیات محل مناقشه است و میپرسد اگر استفاده از زور غیرقانونی تشخیص داده شود، چه نتایجی در پی خواهد داشت.
آیا حقوق بینالملل میتواند دولتی را ملزم کند که حمله به خود را تسهیل کند؟
حقوق دریاها برای حمایت از تجارت شکل گرفت. هدفش جلوگیری از سوءاستفاده دولتهای ساحلی از آبراههای استراتژیک برای اعمال فشار بر دیگران یا انزوای مناطق بود.
تمایز میان تردد نظامی و تجاری کمتر از آنچه به نظر میرسد روشن است. ناوهای جنگی، کشتیهای پشتیبانی، سکوهای اطلاعاتی و سامانههای دفاع موشکی آشکارا درگیر تجارت معمولی نیستند. اما همین عملیات را کشتیهای باری که تجهیزات، سوخت و آذوقه به دولتهای مهاجم میرسانند و نفتکشهایی که درآمد لازم برای ادامه عملیات را فراهم میکنند نیز پشتیبانی میکنند. اگر این جریانها از آبهای سرزمینی ایران بگذرند، پرسش دیگر محدود به اینکه آیا کشتیهای نظامی میتوانند محدود شوند نیست. این پرسش مطرح میشود که آیا حقوق بینالملل قربانی یک حمله را ملزم میکند که از طریق آبهای خودش، کل زیرساخت اقتصادی و نظامی پشتیبان آن حمله را تسهیل کند.
طرفداران تفسیر رایج میگویند بله. ثبات نظام دریانوردی بینالمللی به قوانینی بستگی دارد که در زمان مخاصمه هم قابل پیشبینی بمانند. اگر دولتهای ساحلی هر بار که ادعای نگرانی امنیتی داشتند میتوانستند عبور ترانزیتی را متوقف کنند، قطعیتی که کشتیرانی بینالمللی بر آن استوار است از بین میرفت.
این نگرانی در حد خود موجه است.
منشور سازمان ملل و حقوق دریانوردی بینالمللی هر دو بخشی از همان نظام حقوقی پس از جنگ هستند که برای تکمیل یکدیگر طراحی شدند. یکی استفاده غیرقانونی از زور را ممنوع میکند. دیگری دریانوردی از آبراههای استراتژیک را حمایت میکند. اختلاف کنونی این پرسش را مطرح میکند که آیا دومی میتواند به شکلی تفسیر شود که هدف اصلی اولی را به طور اساسی تضعیف کند.
دیدگاه رایج هر شاخه از حقوق بینالملل را مستقل میداند. نقض منشور به طور خودکار تعهدات دریانوردی را معلق نمیکند. راهحلها در اعتراض دیپلماتیک، رسیدگی قضایی یا اقدام شورای امنیت است، نه مداخله یکجانبه در کشتیرانی. دیدگاه رقیب، حقوق بینالملل را یک نظام یکپارچه میداند: قواعد حمایت از دریانوردی را نمیتوان به گونهای معقول تفسیر کرد که دولت قربانی را ملزم به تسهیل عملیات نظامی مهاجمان کند.
اولی حقوق دریایی را قابل پیشبینی نگه میدارد اما میتواند به نتایجی منجر شود که با هدف اصلی منشور ناسازگار است. دومی منشور را منسجم نگه میدارد اما با هزینه ایجاد ابهام در حقوق دریانوردی که نظام کشتیرانی بینالمللی بر آن استوار است. هیچ دادگاه بینالمللیای این تعارض را در شرایط مشابه به طور قطعی حل نکرده است. تنگه هرمز یک پرسش ساختاری را آشکار میکند که نظام حقوقی بینالمللی هنوز پاسخی برای آن نیافته.
هیچ دادگاهی صلاحیت ندارد
هر دو تفسیر از نظر حقوقی قابل دفاع هستند و هیچ ساز و کار توافقشدهای برای انتخاب میان آنها وجود ندارد.
در نظامهای داخلی، دادگاههایی با صلاحیت اجباری چنین اختلافاتی را حل میکنند. دیوان بینالمللی دادگستری میتواند این کار را در حقوق بینالملل انجام دهد، اما تنها با رضایت دولتها. بدون یک مبنای صلاحیتی پذیرفتهشده، یک دولت نمیتواند دولت دیگری را ملزم به حضور در دادگاه کند. برخی از مهمترین اختلافات حقوق بینالملل هرگز به قضاوت قضایی نمیرسند.
دیوان بینالمللی حقوق دریاها با همین محدودیت روبروست. آمریکا آنکلاس را تصویب نکرده و ایران آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است. این دیوان نمیتواند هیچکدام را ملزم کند و حتی اگر میتوانست، صلاحیتش محدود به پرسشهای ناشی از حقوق دریاست نه تصادم گستردهتر میان حقوق دریایی و ممنوعیت استفاده از زور.
شورای امنیت اختیار گستردهتری تحت فصل هفتم دارد اما یک نهاد سیاسی است. اعضای دائم حق وتو دارند. وقتی یک اختلاف یک عضو دائم یا متحد نزدیک آن را در بر میگیرد، اقدام قاطع به ندرت صورت میگیرد. پرسشهای حقوقی از پرسشهای ژئوپلیتیکی جداییناپذیر میشوند.
بنابراین هیچ نهادی اختیار اجباری برای حل اختلاف میان ادعاهای متضاد در اینجا ندارد.
حقوق بدون راهحل
حقوق مسئولیت دولت روشن است: دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی میشود مسئول پیامدها است و ممکن است ملزم به توقف، جبران خسارت یا پرداخت غرامت شود. این اصول خوب تثبیتشده هستند. در عمل، به ندرت علیه دولتهای قدرتمند اجرا میشوند.
جمهوری اسلامی نتیجهگیریهای خود را از این واقعیت کرده است. شاهد بوده که آمریکا برجام را پاره کرد، بنبست شورای امنیت را جذب کرد و یک عملیات نظامی از پایگاههایی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس راه انداخت که دولتهای آنها عملیاتهای اجراشده از خاکشان را هماهنگ کردند یا دستکم تحمل کردند. برآوردها نشان میدهد خسارت به زیرساخت ایران به ۳۰۰ میلیارد دلار میرسد. نه آمریکا و نه اسرائیل آن را نخواهند پرداخت. هیچ دادگاه بینالمللیای آنها را مجبور نخواهد کرد. نهادهایی که برای حل دقیقاً این نوع شکایت وجود دارند ساختاراً در دسترس نیستند: شورای امنیت توسط همان دولتهایی که این عملیات را اجرا کردند وتو میشود و دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی حقوق دریاها فاقد صلاحیت اجباری بر طرفین هستند.
استدلال جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض از کشتیهایی که از هرمز عبور میکنند مستقیماً از همین واقعیت ناشی میشود. منطق آن، هر چقدر هم از نظر حقوقی محل مناقشه باشد، ساختار درونی قابل تشخیصی دارد. موضع تهران این است که سازمان ملل و نظام حقوقیاش بارها در حمایت از آن در برابر حملات نظامی به خاکش، ترور رهبرانش و تخریب زیرساختش ناکام ماندهاند. از آنجا که ساز و کارهای حقوقی رسمی هیچ مسیر واقعبینانهای برای جبران خسارت یا بازدارندگی ارائه نمیدهند، تهران به این نتیجه رسیده که میتواند از اهرم استراتژیکی که در اختیار دارد استفاده کند. تنگه هرمز، که تقریباً یکپنجم نفت قابل معامله جهان از آن میگذرد، همان اهرم است. عوارض کشتیهای خدمتدهنده به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم جبران بخشی از خسارات ناشی از عملیاتی را فراهم میکند که ایران آن را غیرقانونی میداند، هم نشان میدهد که تجاوز به حاکمیت ایران هزینه اقتصادی قابل محاسبهای دارد.
از دیدگاه حقوقی متعارف، این استدلال خطرناک است. اجازه دادن به دولتها برای تحمیل عوارض یکجانبه ترانزیت هر بار که ادعای آسیبدیدگی دارند، نظام دریایی بینالمللی را از هم میپاشد. اکثر حقوقدانان بینالمللی استدلال میکنند که چنین عوارضی تعهدات بینالمللی را نقض میکند، صرفنظر از شکایت زیربنایی.
هیچ دولتی تاکنون موفق به تحمیل عوارض اجباری ترانزیتی بر یک تنگه بینالمللی به رسمیت شناختهشده تحت آنکلاس نشده است. ایران به کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶ به عنوان سابقه اشاره کرده است: ترکیه تحت آن معاهده کنترل قابل توجهی بر تنگههای بسفر و داردانل دارد، از جمله حق محدود کردن عبور ناوهای جنگی در زمان جنگ. کنوانسیون مونترو یک معاهده چندجانبه خاص است که توسط جامعه بینالمللی مورد مذاکره و پذیرش قرار گرفته است. ایران به طور ضمنی در پی چارچوبی مشابه برای تنگه هرمز است.
عمان که با ایران در حاکمیت بر تنگه شریک است، موضعی از ابهام عمدی اتخاذ کرده است. در حالی که اعلام میکند آنکلاس حاکم است و عوارض اجباری ترانزیتی را به صراحت رد کرده، در مذاکرات کمیته مشترک با ایران درباره نظم جدید امنیت دریایی شرکت کرده و خودش به دولتهای غربی طرحی از «هزینههای خدماتی» پیشنهاد داده که شامل ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و پاکسازی مینها میشود و آن را جدای از عوارض ترانزیتی تعریف کرده است *(سیانبیسی، ۳ ژوئیه ۲۰۲۶)*.
ایراد حقوقی، هر چند درست، واقعیت سیاسیای را که ایران به آن اشاره میکند پاسخ نمیدهد. عدم تعادل میان دولتهای قدرتمند و کوچکتر در نظام بینالملل مسئله جدیدی نیست. قدرتهای بزرگ دیری است از زور نظامی، تحریمهای مالی و کنترل نهادهای چندجانبه برای تحمیل ترجیحات خود بر ضعیفترها استفاده کردهاند. در تقریباً همه موارد، دولتهای کوچکتر سرانجام تسلیم شدهاند. تفاوت ایران در این است که اهرم فشار کافی برای مقاومت را حفظ کرده است. پس از بیش از یک سال حمله، کنترل سرزمینی، حکومتی کارکرد و فرماندهی جغرافیایی بر یکی از حساسترین گلوگاههای دریایی جهان را حفظ کرده است. آن ترکیب از پایداری و اهرم فشار چیزی تولید کرده که آمریکا و متحدانش پذیرش آن را دشوار مییابند: دولتی که علیرغم فشار نظامی مداوم تسلیم نشده و اکنون به اعمال نقش مدیریتی در تنگه هرمز ادعا میکند.
این استدلال لباس حقوقی به تن دارد اما منطقش منطق قدرت است نه قانون. و به یک نقص ساختاری واقعی در مرکز نظام حقوقی بینالملل اشاره دارد: نظامی که قادر به تولید قوانین پیچیده است اما ساختاراً قادر به اجرای آنها علیه دولتهایی که آنها را مینویسند نیست. تا زمانی که این شکاف پابرجاست، دولتهای تحت فشار وجودی به دنبال راهحلهایی خارج از نهادهایی میگردند که حقوق بینالملل ساخته است. تنگه هرمز جایی است که این شکاف و این اهرم فشار با هم تلاقی میکنند. آنچه در آنجا در حال رخ دادن است کمتر یک اختلاف حقوق دریایی و بیشتر نشانهای از جابجایی قدرت در خلیج فارس است، نشانهای که چارچوب حقوقی بینالمللی موجود به خوبی مجهز به جذب آن نیست.
نوشته: م. دوار
ژوئیه ۲۰۲۶